الاتفاق بين فتح وحماس أول نجاح دبلوماسي لمصر ما بعد مبارك

محللون اعتبروا أن السبب الرئيسي وراءه هو التغيير في الوطن العربي



القاهرة - ا.ف.ب - حققت مصر ما بعد مبارك التي تسعى لاستعادة دور اقليمي تآكل في ظل النظام السابق، أول نجاح دبلوماسي لها برعايتها لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. فيما اعتبر محللون فلسطينيون ان رياح التغيير التي تعصف بعدد من الدول العربية المحيطة كانت سببا رئيسيا في توجه الحركتين للتوقيع على المصالحة. وبعد مفاوضات استمرت اكثر من عام ونصف العام وبدت غير مجدية، اعلنت الحركتان الفلسطينيتان الرئيسيتان الاربعاء في القاهرة عن توقيع اتفاق للمصالحة وهو تطور يرجع اساسا الى عودة التوازن للسياسة الخارجية المصرية. ويقول مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحيد عبد المجيد «بمجرد ان اصبح هناك توازن في السياسة المصرية صار الاتفاق ممكنا». ويضيف «في السنوات الاخيرة تعاملت مصر مع ملف الانقسام الفلسطيني باعتبارها حليفا لأحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر»، معتبرا ان «الاتفاق نتيجة تلقائية لتغير بدأ في السياسة الخارجية المصرية». وأكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان ان «الثورة المصرية والقيادة الجديدة التي انبثقت عنها وقفت على مسافة واحدة من جميع الاطراف لذلك أمكن التوصل الى هذا الاتفاق السريع لان النقاط العالقة كان بالامكان تسويتها قبل عدة سنوات». وكان وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي اعرب في تصريحات صحفية بمجرد تعيينه قبل قرابة شهرين عن ادانته للحصار المفروض على قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ الاقتتال بينها وبين فتح في حزيران 2007. وفي تصريحات لصحيفة الشروق المستقلة الاربعاء اكد العربي مجددا ان مصر «لا يمكن ان تتجاهل المعاناة غير الانسانية» في غزة «ليس فقط لانها تحترم مسؤولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن ايضا لانها لا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق». واضاف ان القاهرة «ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات» لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع من دون ان يكشف عن طبيعة هذه الخطوات التي يرجح ان تتعلق بفتح معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لغزة الى العالم الخارجي الذي لا تتحكم فيه اسرائيل. وبعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما «بدأت مصر في انتهاج سياسة خارجية اكثر استقلالية خصوصا تجاه اسرائيل والولايات المتحدة» بحسب الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد. وأشار الى ان هذه السياسة الجديدة انعكست «في خطاب مغاير وفي اجراءات ملموسة» ابرزها قرار رئيس الوزراء عصام شرف بمراجعة عقود تصدير الغاز المصري بما فيها تلك المبرمة مع اسرائيل من اجل تعديل أسعار البيع التي كانت اقل من السائدة في السوق الدولية. ويرى جاد ان الانتفاضة السورية ضد بشار الاسد لم تكن بعيدة كذلك عن تليين موقف حركة حماس «فالازمة التي يمر بها النظام السوري، الذي يستضيف المكتب السياسي للحركة، قد تنعكس عليها وبالتالي اصبح من مصلحتها اغتنام الفرصة التي يعرضها عليها» النظام المصري الجديد. واكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ان «الاجواء الجديدة في الدول العربية كان لها بلا شك اثر على كل التحركات السياسية في المنطقة»، بما فيها التوصل الى اتفاق المصالحة مع فتح. واعتبر عماد جاد ان هذا النجاح الاول للدبلوماسية المصرية الجديدة «مؤشر على رغبة القاهرة في استعادة دورها الاقليمي الذي فقدته بسبب ارتباط سياستها الخارجية في عهد مبارك بسياسات الولايات المتحدة واسرائيل». غير انه يعتقد ان «مصر لن تستعيد دورها بين ليلة وضحاها. فهي بحاجة قبل كل شيء الى معالجة اوضاعها الاقتصادية لأنه لا سياسة خارجية مستقلة دون اقتصاد قوي». ويتابع ان القيادة المصرية الجديدة، اي المجلس الاعلى للقوات المسلحة «تعرضت بالفعل لضغوط من دول الخليج لتمتنع عن محاكمة مبارك ونجليه» المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا فساد وتحريض على قتل المتظاهرين منذ قرابة اسبوعين. ويؤكد جاد ان رئيس الوزراء قام بزيارات الى السعودية والكويت هذا الاسبوع «لتلطيف الاجواء الا ان الامارات رفضت استقباله». وكان من المقرر ان يقوم شرف بزيارة للامارات الاحد الماضي الا انها ارجئت الى اجل غير مسمى وهو ما ارجعه وزير الخارجية المصري الى مشكلة تتعلق بـ»مواعيد» المسؤولين الاماراتيين. ويعتقد وحيد عبد المجيد ان «الدور الاقليمي لمصر اختفى تماما خلال السنوات الاخيرة لان النظام السابق كان يسعى للحصول بأي ثمن على رضاء الولايات المتحدة واسرائيل من اجل تمرير مشروع توريث الحكم لجمال مبارك». ويضيف ان «ما يحدث الآن هو تصحيح لسياسات شاذة واعادة للامور الى طبيعتها اما استعادة الدور الاقليمي فتحتاج الى وضع داخلي متماسك سياسيا واقتصاديا وتتوقف على النظام الجديد الذي سينبثق عن المرحلة الانتقالية» التي تمر بها مصر حاليا. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك، بتسليم الحكم الى نظام مدني قبل نهاية العام الجاري بعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال محللون فلسطينيون ان رياح التغيير التي تعصف بعدد من الدول العربية المحيطة كانت سببا رئيسيا في توجه حركتي فتح وحماس للتوقيع على المصالحة. وقال سمير عوض استاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت «اعتقد ان الثورات الجماهيرية في الوطن العربي اسهمت الى حد كبير في انضاج الظروف للتوقيع على المصالحة» التي كانت متعثرة. وأضاف « تلك الاحداث أوضحت للفلسطينيين ان الشعوب العربية منشغلة باوضاعها الداخلية، كما هي الحال في مصر او سوريا وتونس. هذا يعطي انطباعا للفلسطينيين بان عليهم ان يهتموا بوضعهم الداخلي وتحقيق وحدتهم الداخلية». واعتبر المحلل السياسي هاني المصري الذي شارك في لقاءات لمستقلين فلسطينيين مع القيادة المصرية وقيادات من فتح وحماس قبل ايام، ان «التغيير في مصر وفي الوطن العربي هو سبب رئيسي للتوقيع على اتفاقية المصالحة، بمعنى انه لم يعد هناك اطراف تحاول اعاقة اي مصالحة لأن كل الاطراف منشغلة في اوضاعها الداخلية». واضاف المصري «انا لا اعطي رأيا وانما معلومات، بان مصر قررت في الآونة الأخيرة ان تلعب دورا فاعلا في ملف المصالحة الفلسطينية، على اعتبار ان القضية الفلسطينية هي جزء من أمن مصر القومي». وقال « لذلك كانت اول زيارة لرئيس المخابرات المصري الجديد مراد موافي الى سوريا، والعلاقة الان بين مصر وسوريا جيدة ولا يوجد اعتراض على الدور المصري الذي يسير بتوازن دون انحياز لطرف على حساب طرف آخر». وقال جورج جقمان، الذي يدير مركزا للديمقراطية في رام الله» توقيع الجانبين على المصالحة جاء نتيجة استمرار الجهود لتحقيقها، خاصة على الصعيد الداخلي». واضاف «يبدو ان حركة حماس اطمأنت للدور المصري، بعد التغيير الذي طرأ على القيادة المصرية هناك، وهذا ما دفعها للموافقة على التوقيع». وحتى أيام قليلة، توقع قياديون في فتح بان لا تبادر حركة حماس الى التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، معللين ذلك بان حماس تنتظر الانتخابات التشريعية التي ستجري في مصر، والتي تتوقع فوز الاخوان المسلمين فيها. لكن جقمان اعتبر ان «هناك معنى سياسيا لموافقة حماس على التوقيع، يتمثل بأن حماس قررت السير في مشروع (الرئيس محمود عباس) ابو مازن في البحث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول المقبل». وتتخذ قيادة حركة حماس في الخارج من دمشق مقرا رئيسيا لها. وتشهد سوريا احداثا دامية بسبب مطالبة السوريين بالتغيير. وقال جقمان «قد يكون التغيير الذي جرى في مصر عاملا مهما، لكن التغيير في سوريا عاملا ضعيفا، لانه مهما كان التغيير في سوريا مثلا، فان نصرة القضية الفلسطينية سيكون نفسه». واشار جقمان الى تأثير الضغط الشعبي الذي مورس مؤخرا على الحركتين، مشيرا الى التحركات الشبابية التي انطلقت عقب التغييرات في تونس ومصر، مطالبة بانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وقال جقمان «يجب الا ننسى ان التوقيع لغاية الان على الورق، بمعنى ان الانتخابات وكافة القضايا، ستبقى معلقة لمدة عام، وحماس قد تركز اليوم على اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون السلطة الفلسطينية».